به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که از 22 تا 27 مهر در پاریس برگزار شده و تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه این نهاد به آن موکول شده بود، دیوید لوئیس دبیر اجرایی این گروه در مصاحبه با بی‌بی‌سی اذعان کرد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود.

اظهارات دبیر اجرایی FATF اگر چه سخن عجیب و غریب نبوده و تنها نشان دهنده نظر کارشناسی وی از طرف نهادی که ریاست آن را بر عهده دارد، می باشد اما تأییدکننده همان هشدارهایی است که پیش از این از سوی مخالفان FATF در داخل کشور مطرح شده و آن هم گرفتن تضمین از کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه در صورت اجرای خواسته های این نهاد از طرف تهران بود.

از سوی دیگر، این سخنان شاید به این معنی است که معلوم نیست که حتی بعد از همکاری با این نهاد وضعیت ما ارتقا پیدا کرده و از فهرست سیاه خارج شویم. البته از دیدگاه این نهاد هنوز الزامات تعیین شده برای ایران اجرا نشده است؛ زیرا باید لوایح تصویب شده از سوی مجلس توسط نهادهای اجرایی دیگر هم تأیید نهایی شده و به این گروه ارجاع داده شود و این در حالی است که الزامات مدنظر FATF بر اساس بیانیه قبلی این گروه فقط چهار لایحه جنجالی اخیر نبوده و این گروه خواستار آن شده است که تهران از شروط و استثنائات مدنظر خود صرف نظر کند.

در این شرایط نکته قابل تأمل آن است که متأسفانه وزن کشی های سیاسی بین جناحی در داخل کشور بر سر لوایح FATF  باعث شد که برخی از نکات کارشناسی که نقطه تهدید و خطر برای کشور است به صورت شفاف و واضح برای سیاست گذاران و حتی جامعه تبیین نشده و نکات مبهم همچنان باقی بماند.

در حقیقت آسیب اصلی از ناحیه برخورد جناح‌گرایانه و سیاست زده داخلی با FATF  بود که باعث شد خطرات و مشکلات مندرج در آن در سطح کشور طرح و پیش بینی‌های لازم صورت نگیرد.

اظهارات دبیر اجرایی FATF اگرچه مهر تأییدی دیگر بر غیر قابل اعتماد بودن کشورهای غربی است اما باید توجه داشت که پیوستن به این گروه هم در صورتی که شروط مدنظر جمهوری اسلامی اعمال نشود، خطرآفرین خواهد بود. به طور نمونه پس از عضویت احتمالی ایران در این نهاد، FATF می تواند به بهانه شفافیت الزاماتی را از مسئولان کشور ما درخواست کند که در آن زنجیره تعاملات مالی و بانکی ما بر ملا شود.

همچنین ممکن است بر اساس درخواست یک یا چند کشور عضو FATF برخی از شرکت ها و نهادهای کشور به بهانه تأمین مالی تروریسم ذیل شرکت های ممنوعه قرار گرفته و در پی آن از ایران درخواست شود که اولاً تعاملات مالی و بانکی این نهادها را مشخص کرده و فعالیت های این شرکت ها را متوقف کرده و اسناد مورد درخواست آنها را ارائه دهد. همین اندازه که روابط مالی و بانکی کشور برملا شود، می‌تواند اطلاعات ذی قیمتی به دست کشورهای دشمن داده و شناسایی زنجیره تأمین قطعات موشکی و یا تأمین مالی فعالیت های مختلف ایران برای آنها برملا می شود و به نوعی باعث خودتحریمی کشورمان خواهد شد.

اکنون اینگونه ارزیابی می‌شود که با وجود انجام برخی الزامات مدنظر گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران و در جریان بودن اجرای برخی مواد دیگر، آمریکا و متحدانش تلاش خواهند کرد از خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد جلوگیری کرده و تهران را وادار به انجام الزامات بیشتر کنند.

انتهای پیام/